الدعوة يجرم البعث والسيستاني يدعم نصوص الدستور حول الاجتثاث
النجف - الزمان ذكر مصدر مقرب من آية الله علي السيستاني الاحد ان المرجع الشيعي الاعلي اكد ضرورة عدم مخالفة الدستور تحت اي شكل من الاشكال، وذلك ردا علي سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية بشأن عودة البعثيين الي الحياة السياسية. ولا توجد تأكيدات من مصادر مستقلة حول حقيقة ما نسب الي السيستاني الذي اعتاد ان ينأي بنفسه عن الظهور علانية في مواقف سياسية. واضاف المصدر ان القضية دستورية والمجتمع يتحمل مسؤولية اختيار من يحمي الدستور. وكان الامين العام للجامعة العربية عمرو موسي اثر لقائه السيستاني قبل عشرة ايام قال: ان المرجع يؤيد بناء العراق دون استثناء احد. واضاف موسي ان فكر السيد السيستاني كما فهمته هو ان الوقت حان لان تنظم الصفوف جميعا لاعادة بناء العراق دون استثناء احد في اشارة الي فئات ما تزال خارج اطار المصالحة الوطنية وخصوصا البعثيين. ودعا موسي عقب لقائه كبار المسؤولين العراقيين اثناء زيارته العراق الي توسيع المصالحة الوطنية فهي وحدها يمكن ان تشكل الاساس المتين للتقدم. كما اعاد رئيس الوزراء نوري المالكي خلال لقائه موسي الترحيب بجميع المعارضين لكن علي اسس دستورية في اشارة الي ان الدستور يحظر عودة حزب البعث للعب دور سياسي في العراق. من جهة اخري وردا علي سؤال حول موقف المرجع حيال الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقع اجراؤها اواخر السنة الحالية او مطلع العام المقبل، اجاب ان الاسلوب الذي اتبعته المرجعية في انتخابات مجالس المحافظات ستتخذه في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وتابع ان المرجعية تحاول تثقيف الناس للاختيار الصحيح لممثليهم كونهم عقلاء. وامتنعت المرجعية علنا عن تأييد اي من الاحزاب الشيعية التي تنافست في انتخابات المحافظات التي جرت في 31 كانون الثاني الماضي واسفرت نتائجها عن تراجع ملحوظ للاحزاب التي خاضتها تحت شعارات دينية. ولاحظ سياسيون ان موقف السيستاني قد جاء بعد حوالي اسبوعين من زيارة موسي الي النجف واثر اللقاء الذي تم بين المرجع وعلي لاريجاني رئيس البرلمان الايراني الذي قال: ان زيارته للعراق غير رسمية لكنه التقي في وقت لاحق الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي. وهذه هي المرة الاولي التي يتخذ السييستاني موقفا وصفه مراقبون بأنه سياسي وصريح برغم تصريحات سابقة للمرجعية. علي صعيد متصل طالب حزب الدعوة الاسلامية، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الاحد بـ "تجريم حزب البعث" واستثنائه من المصالحة الوطنية علي خلفية الاعدامات التي نفذها بكوادر حزب الدعوة خلال فترة حكمه. وقال الحزب في بيان أصدره صدر لمناسبة الذكري الـ 29 لاعدام كوادر الحزب، ان "القرار 461 في 31 آذار 1980 الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل وبتوقيع من (الرئيس العراقي السابق) صدام حسين نص علي اعدام كل المنتمين لحزب الدعوة الاسلامية والمتعاونين معه والمروجين لأفكاره والمنتمين الي مؤسسات أو أحزاب لها أهداف مشابهة لأهدافه من دون تحديد طبيعة هذا التعاون". وأضاف البيان "ان هذا القرار يستدعي تجريم حزب البعث بحيث لا أن يكون ضمن اطار المصالحة الوطنية العراقية".
Azzaman International Newspaper - Issue 3255 - Date 30/3/2009
جريدة (الزمان) الدولية - العدد 3255 - التاريخ 30/3/2009
